تعاني صناعة السيراميك فى مصر حالياً من تراجع معدلات التصدير وارتفاع التكاليف بشكل كبير ، وفى محاولة لتحريك المياه الراكدة وتخفيف المعاناة من على عاتق المنتجين ، تقدم شريف عفيفى، عضو جمعية مستثمرى السادات ورئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، ببيانات لمصنعين من مصانع السيراميك العاملة بمصر لهيئة التنمية الصناعية، تتضمن ما يثبت انخفاض الطاقة الإنتاجية بارتفاع أسعار الغاز، لتدعيم طلب مصنعى السيراميك بخفض الغاز المورد للمصانع. وكان المهندس شريف عفيفى، قد أعلن فى نهاية مايو الماضى، عن تشكيل لجنة من أعضاء من شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، وهيئة التنمية الصناعية لبحث قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعى المورد لمصانع السيراميك. وأوضح عفيفى، أن اللجنة قابلت وزير الصناعة خلال الشهر الماضى، وعرضت عليه دراسة تضمنت النتائج السلبية لارتفاع أسعار الطاقة على صناعة السيراميك، واقتنع الوزير بما جاء بالتقرير غير أنه أكد أن مسئولية قرار التخفيض ليست فى اختصاصه فقط، وإنما فى اختصاص رئيس الوزراء بالتشاور مع وزيرى البترول والمالية، مضيفا أن الشعبة أرسلت الدراسة إلى رئاسة الوزراء وطلبت تحديد لقاء مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلا أنه اتخذ قرارا بإحالة الأمر إلى هيئة التنمية الصناعية لدراسة الأمر. وتقدمت الشعبة بدراسة للجنة ، وتضمنت الدراسة عرض لتاريخ صناعة السيراميك فى مصر والتى بدأت عام 1975 بشركتين فقط ولكنها تطورت ونمت سريعا حتى وصلت عدد الشركات إلى 33 شركة، يعمل بها 240 ألف عامل وموظف. وتضمنت الدراسة أيضا، مقارنة لحجم الصادرات المصرية من السيراميك خلال الفترة من 2012-2015 من خلال بيانات معتمدة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكشفت المقارنة انخفاض حجم الصادرات من 398 مليون دولار عام 2012 إلى 178 مليون دولار عام 2015 مقابل ارتفاع حجم الواردات من 51 مليون دولار عام 2012 إلى 84 مليون دولار عام 2015. وأكدت الدراسة، أن خفض سعر الغاز الطبيعى المورد لمصانع السيراميك سيؤدى إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية بحوالى 200 مليون دولار، مقسمة إلى 120 مليون دولار حصيلة استرداد الشركات أسواقها الخارجية، و80 مليون دولار توفير من قيمة واردات السيراميك، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل.