منذ مدة ليست بالبعيدة بدأت بعض الشركات تعلن عن أنواع جديدة من السيراميك والبورسيلين وهذه البلاطات تتميز بأنها من النوع الأقل سمكاً أو ما يطلق عليه Slim Tile ولهذا النوع من السيراميك مجموعة من المزايا أهمها سهولة النقل والتركيب وأيضاً أنه يمكن إستخدامه فى عدد كبير من التطبيقات.

هذا النوع الجديد بدأ فى الإنتشار وبدأ يلقى صدى طيب وخاصة فى ضوء ظهور عدد من الإستخدامات الأخرى له بخلاف تزيين الحوائط والأرضيات لقد أضاف هذا النوع من البلاط قيمة جديدة لعالم لبناء والهندسة المعمارية وعالم التصميم الداخلي وقامت شركة Lami nam الإيطالية بعمل طفرة فى مجال البلاط الرفيع حيث وصلت بسمك البلاطة إلى 3مم فقط بأحجام تصل إلى 1000 * 3000 سم كما تنتج الشركة مقاسات أخرى بحسب الطلب، والبلاطة مصنوعة من البورسلين فائق الجودة ويتم حرق البلاطة فى أفران تصل حرارتها إلى 1220 درجة مئوية مما يجعل البلاطة تتميز بالصلابة وقوة التحمل.

من الإستخدامات الخاصة بالبلاط الرفيع إستخدامه فى تزيين واجهات المبانى حيث يتيح حجم البلاط يصل إلى 3 * 1 متر مربع إلى إتاحة القدرة على إستخدامه فى هذا الغرض فضلاً عن سمكه الرفيع فإن تركيبه يصبح سهلاً للغاية وبهذا فإن السيراميك أصبح منافساً للأحجار الطبيعية مثل الرخام والجرانيت وكذلك الزجاج أو الألمونيوم وغيرها من المواد التى تسخدم فى كساء واجهات المبانى. فعلى سبيل المثال تم إستخدام هذا البلاط فى واجهات أحد دور السينما . Cinema - Macerata – Italy بهذا السمك الضيل للغاية يسهل إستخدام هذا البلاط فى العديد من إستخدامات التصميمات الداخلية سواء فى المنازل أو الوحدات الإدارية والخدمية مثل المستشفيات وغيرها كما يمكن تركيب هذا النوع من البلاط على فوق أى نوع من الأسطح أو حتى لصقه فوق السيراميك القديم. ونتيجة للخصائص الفريدة لهذا النوع من البلاط فإنه يمكن إستخدامه لعدد لا نهائى من التطبيقات الخصاة بأثاثاث وديكورات المنزل حيث يمكن إستخدامه فى المطابخ بديلاً لرخام المطبخ كما يمكن إستخدامه كبديل لأرفف المطبخ وكذلك يمكن إستخدامه كسطح للموائد أو ترابيزات الإجتماعات وغيرها. وتتميز بمجموعة من المزايا أهمها أنها سهلة التنظيف وصحية ولا مقاومة للأحماض والمياه كما أنها لا تتفاعل مع المأكولات لذا فهى صحية أكثر من المواد الأخرى، كما أنها تقاوم الخدوش والصدمات وتحافظ على بريقها وألوانها لمدة طويلة جداً . وبفضل خفة وزن هذا النوع من البلاط فإنه أيضاً يمكن إستخدامه فى المراكب واليخوت

يبدو أن القطاع الصناعى المصرى ومن أهم أركانه بالطبع صناعة السيراميك والأدوات الصحية موعود بالأزمات التى فور أن تحل إحداها إلا وتظهر أزمة جديدة تؤثر بالسلب على إنتظام الإنتاج والتصدير، ويبدو أن مشكلة نقص الوقود سوف تؤثر بالسلب على مدى إنتظام التيار الكهربائى لهذه المصانع لذا فإنه تسود حالة من التوتر والقلق فى أوساط أصحاب المصانع بما فيها الصناعات كثيف الإستهلاك للطاقة على خلفية القرارات التي بدأت الحكومة في تطبيقها والخاصة بتخفيف أحمال الكهرباء وقطعه عن هذه المصانع لمواجهة تحديات نقص الوقود.

وكان المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" صرح بأنه تقرر تخفيض الأحمال على القطاع الصناعي كثيف الإستهلاك للطاقة، وأن ذلك الأجراء سيتم إتباعه خلال شهور الصيف إذا إستدعى الأمر ذلك. وتعتبر عملية تخفيف الأحمال علي القطاع الصناعي بمثابة كارثة وتكرار إنقطاع التيار الكهربائي يؤدي الى توقف المصانع بشكل مفاجيء مما يؤدى إلى تعطيل الإنتاج بالإضافة إلى تعطيل وحرق بعض الأجهزة الحساسة مثل المواتير والتي تكلف المصانع مبالغ ضخمه في إعادة تصليحها. وأن تكرار إنقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية قد يؤدي الي توقف المصانع بشكل مفاجئ مما يؤدي الي تعطيل الإنتاج.

آثار كارثية :

يقول الباحث الإقتصادى خالد مدبولى أن لإنقطاع التيار الكهربائى عن المصانع وبخاصة كثيفة الطاقة أثار سلبية على هذه المصانع بصفة خاصة وعلى الإقتصاد القومى بصفة عامة وأوضح أن المصانع تضطر إلى خفض طاقتها الإنتاجية مما يؤدي الي زيادة تكلفة الإنتاج حيث تحملها علي المنتجات التي يتم إنتاجها لعدم الخسارة، مشيراً الي أن إنقطاع الكهرباء يتسبب في خفض الطاقة الإنتاجية بما يتراوح بين 10 الي 25 % . وأشار إلى أن حالة من الرعب بدأت تنتشر لدي الصناع خوفاً من تفاقم تلك الأزمة مع قدوم فصل الصيف وزيادة الأحمال نتيجة إرتفاع الإستهلاك، مطالباً الحكومة بسرعة معالجة تلك المشكلة والعمل علي إستيراد المواد البترولية التي تحتاجها محطات الكهرباء لتستطيع العمل بكامل طاقتها الانتاجية.

ويقول مدبولى أن ظاهرة إنقطاع التيار الكهربائى لا يقتصر تأثيرها على مجرد الإظلام فقط، لكن تداعياتها تمتد لتسبب خسائر إقتصادية كبيرة فى جميع القطاعات الإقتصادية والخدمات، وتشمل الصناعة والمتاجر وغيرها من المرافق الأساسية. وعن الآثار السلبية لهذه الظاهرة يقول أن الخطر الأكبر يتمثل فى توقف الإنتاج وبخاصة فى الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة حيث تصل أحياناً مدة الإنقطاع إلى 4 ساعات قد تأتى جميعها فى فترة ذروة عمل بعض المصانع ، فعلى سبيل المثال قد يتزامن الإنقطاع مع وجود كمية من المواد الخام فى الأفران مما قد يتسبب فى زيادة الفاقد من الإنتاج، وعلى الجانب الأخرى يؤدى التوقف المتكرر للإنتاج لعدم قدرة بعض المصانع على الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية وقد يؤدى الأمر إلى غرامات بل والخروج من بعض الأسواق التصديرية نتيجة لعدم إنتظام حركة التوريد للجهات المتعاقد معها وبالتالى فمن الضرورى العمل على إيجاد مصادر بديلة لتوفير الكهرباء معاً يتيح وقف هذا الفاقد الكبير فى الإنتاج. وأضاف أن إنقطاع الكهرباء يسهم أيضا فى إرتفاع الأسعار لتعويض تراجع الإنتاج الى جانب اللجوء إلى الإستيراد، ومن ثم الدخول فى أزمة إقتصادية كبيرة لأن جزءاً كبيراً من طاقة العمل فى المصانع متوقفة . وينعكس عدم توافر الطاقة الكهربائية سلبياً على الإقتصاد، لتتأثر القطاعات الإنتاجية، التى تحتاج الى الطاقة الكهربائية لتشغيل الآلات والإنارة، وتوليد الحرارة المرتفعة التى تحتاجها الصناعات كثيفة إستخدام الطاقة، وبقدر ما تتوافر الكهرباء بكميات وافية وبأسعار رخيصة، فإن الأمر سيكون ملائماً لتحفيز الصناعة الحديثة، وتحقيق إنتاجية عالية، وطرح سِلع تنافسية فى الأسواق. ويشار إلى إن الشبكة الكهربائية تتعرض لضغوط كثيرة، خاصة أن العديد من هذه الشبكات قديمة وضعيفة الكفاءة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الكهرباء، بسبب الزيادة السكانية، وزيادة الأنشطة الزراعية
وأعمال الصناعة والتجارة وإختلاف نمط الأحمال فى القطاع السكنى، وكثرة إستخدام أنظمة التدفئة والتبريد، وإتساع رقعة البناء.