أصبح للمنظور العالمى للطاقة المتجددة بُناءً على إيجابياتها من حيث التحسين البيئى وخفض الإنبعاثات الضارة والتغلب على نضوب الموارد البترولية، إنعكاساته على ضرورة إيجاد برامج عمل فعالة تعتمد على تطوير نظم تقييم المتاح من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير تقنياتها وتنمية الموارد البشرية القادرة على العمل بها وذلك دعم لتوسيع خليط الطاقة فى الأسواق والإستفادة مما يتوفر من تنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.

وتمتلك مصر من الموارد الطبيعية التى تؤهلها لأن تكون فى طليعة الدول المنتجة للطاقة المتجددة ليس فى منطقة الشرق الأوسط ولكن ودون مبالغة فى العالم بأسره، ولكن وللأسف ورغم العجز المستمر والمتواصل فى مصادر الطاقة غير المتجددة إلا أن مصر لا تعتمد بصورة كبيرة على المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقةالشمسية. وأصبحت مشكلة الطاقة من المشاكل المزمنة التى تواجهنا ورغم أن الحلول موجودة ومتاحة لكن لا توجد الإرادة للإتجاه نحوها بقوة، التبريرات غير منطقية، والطاقة التقليدية أسعارها فى إرتفاع متزايد لم يعد المواطن قادراً على تحملها وتكلفة الدعم الحالية مرتفعة تمثل عبئاً على الدولة، مشتقات البترول التى تحتاجها محطات توليد الكهرباء تتناقص. ورغم الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة المتجددة، فإن التقدم في نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الرياح والمحطات الشمسية عبر السنوات الماضية تبدو ضئيلة ولا تساهم بنسبة بارزة في إنتاج الطاقة الكهربائية، نظرًا لوجود الكثير من الفرص الكبيرة غير المستغلة، بالإضافة إلى وجود بعض التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر لعل أهمها إشكاليات التمويل، نظرًا لحاجة مثل تلك المشاريع العملاقة لتمويل ضخم، وكذلك ضعف البنية التحتية اللازمة لتدشين مثل تلك المحطات الحديثة، فضلاً عن عدم جاذبية المناخ الإستثماري فيما يتعلق بهذا النوع من قطاعات الطاقة، هذا بالإضافة إلى عدم تصنيع المعدات والأدوات التقنية اللازمة لإنشاء تلك المحطات بدلا من إستيرادها من الخارج بتكلفة باهظة الثمن. الإتجاه إلى إستخدام الطاقة البديلة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة حتمية، وقد إتجهت مصر لذلك وهو ما ظهر مؤخراً على لسان عدد من المسئولين الحاليين والسابقين على تأكيد أن مصر سوف تتجه خلال الفترة القادمة للإعتماد على المصادر غير التقليدية لتوليد الطاقة، وبحسب المذكور على الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة فإن الطاقة المتجددة سوف تساهم بحوالى 20 % من إحتياجات مصر من الطاقة بحلول عام 2020.

إمكانيات غير مستغلة :

تمتلك مصر موارد للطاقة المتجددة تفتح آفاقًا واعدة للتوسع والاستثمار، إذ وضعها تقرير مؤسسة «إرنست آند يونج »، الصادر في فبراير 2013 ، في الترتيب 29 بين 40 دولة تضمنها مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة Renewable energy country attractiveness index والذي تصدرته الصين بإجمالي درجات 70.1 ، فيما جاءت مصر في الترتيب الثاني بين الدول العربية بعد المغرب التي احتلت المرتبة 25 ، فيما احتلت تونس المرتبة ال 34 ، والإمارات 35 ، والسعودية 37 . كانت أعلى درجات الجاذبية لدى مصر في كل من قطاعي الطاقة الشمسية المركزة Solar CSP ، والرياح البرية Onshore wind ، اللذين حصلت فيهما على 45 درجة، لتأتي في الترتيب ال 30 ضمن مؤشر الطاقة الشمسية، و 28 في مؤشر الرياح الذي ارتفعت فيه درجة واحدة عن التقرير السابق، بسبب الإعلان عن خطط لطرح مناقصة لحق استخدام أراضٍ في منطقة خليج السويس لبناء محطات رياح ستصل قدراتها إلى نحو 600 ميجاوات. وتشير الإحصاءات إلى اعتماد مصر على خليط من موارد الطاقة أغلبها من الوقود الحفري بنسبة 98.8 % بينما تعتمد بنسبة 1.2 % فقط على المصادر المتجددة الأخرى في الحصول على احتياجاتها من الطاقة اللازمة للأغراض التنموية المختلفة، ما يعني الحاجة لاستثمار تلك الموارد التي تحتاج إلى إرادة سياسية وإدارة اقتصادية لتعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، ولعل أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعتبر مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية، فتظهر إحصاءات الأطلس الشمسي الصادر، في عام 1991 ، أن متوسط الإشعاع الشمسي المباشر العمودي تتراوح شدته بين 2000 - 3200 كيلووات.ساعة/م 2/السنة من شمالها إلى جنوبها، ويبلغ معدل سطوع الشمس 9- 11 ساعة/اليوم، وهو ما يعني توافر فرص الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية المختلفة،

وقدرت الإمكانات الحالية لتوليد الطاقة الكهربية بالاستفادة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية بحوالي 73.656 تريلليون وات.ساعة/ السنة. ووفقًا لدراسة أعدها المركز الألماني للفضاء، يبقى إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في مصر لا يتعدى 206 ميجا وات/ ساعة من محطة الكريمات بجنوب الجيزة، والتي تعتبر محطة الطاقة الشمسية الوحيدة في مصر التي تساهم في إنتاج الكهرباء. وبالنسبة لطاقة الرياح، فيوجد العديد من المواقع الملائمة لإنتاجها، ومنها مناطق خليج السويس، وساحل البحر الأحمر بين منطقة رأس غارب وسفاجا، ومنطقة شرق العوينات، حيث تتميز هذه المناطق بنشاط رياح ثابت نسبيًا، ومعدل سرعة يصل إلى 10 أمتار في الثانية. وتمتلك مصر عددًا من محطات الرياح، أهمها محطة الغردقة، ومحطة الزعفرانة، الأولى تعمل، منذ عام 1993 ، وتضم عدد 42 من توربينات الرياح ذات تكنولوجيات مختلفة «ثنائية وثلاثية الريشة »، وبلغ إنتاجها من الطاقة الكهربائية حوالي 7 جيجاوات/ساعة خلال عام 2010 / 2011 ، وتوفر حوالي 1.5 ألف طن بترول مكافئ، وتحد من انبعاثات ملوثة للبيئة قدرها 400 طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا. أما المحطة الثانية في الزعفرانة، فتم تنفيذها على مراحل، اعتباراً من عام 2001 ، بالتعاون مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان على موقعين متجاورين مساحة الأول منهما حوالي 80 كم 2، والثاني 64 كم 2 غرب الموقع الأول، وتم تمويلها من خلال القروض الميسرة والمنح. وتبلغ القدرات المركبة من طاقة الرياح حاليًا بالزعفرانة 545 ميجاوات، وبلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 1134 جيجاوات/ساعة عام 2010 / 2011 ، ويقدر الوفر في استهلاك الوقود البترولي ما مقداره نحو 250 ألف طن بترول مكافئ، يحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة بمقدار 637 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون

 توجه استراتيجي :

على الرغم من اهتمام الدولة المصرية بأمر الطاقة المتجددة من نحو 30 عاماً إلا أن هذا الأمر لم يتحول لتنفيذ جاد وفعلى على أرض الواقع سوى فى الأعوام الثلاثة الأخيرة ، والأمر المثير للدهشة هو إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 1986 لتمثل نقطة الارتكاز الوطنية للجهود المبذولة فى نشر استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة. وباستعراض التقرير السنوى الأخير للهيئة نجد بالفعل بعض التحركات الجادة على أرض الواقع ، حيث يشير التقرير إلى الاجراءات والجهود لتنفيذ الاستراتيجية المصرية للطاقة المتجددة التى تهدف الى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20 % من الطاقة المنتجة فى عام 2020 منها 12 % من طاقة الرياح و 2% من الطاقة الشمسية و 6% من الطاقة المائية ، علاوه على خطة وزارة الكهرباء والطاقة الطموحة لإنشاء قدرات تصل إلى 3500 م.و من الطاقة الشمسية حتى عام 2027 والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى يوليو 2012 ، يجرى حالي تنفيذ مشروع محطة رياح قدرة 2 م.و. بخليج السويس ومن المخطط بدء تشغيله فى ابريل 2014 ، علاوه على الاعداد لتنفيذ عدد 6مشروعات حكومية بإجمالى 1140 م.و. بخليج السويس وغرب النيل. كما أنه من المخطط اختيار المستثمر صاحب أفضل عرض فني ومالي للمناقصة التنافسية لإنشاء محطة رياح قدرة 250 م.و. وبنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ومن المقرر تشغيله فى أوائل عام 2016 ، كما تم طرح عدد 6 قطع أراضي بخليج السويس للمستثمرين بنظام المزايدة لإنشاء 6 محطات رياح قدرة كل محطة 100 م.و. وفى سبيل الحرص على الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية التى تتمتع بها مصر بالإضافة الى الإنخفاض الحاد فى تكلفة نظم توليد الكهرباء من نظم الخلايا الفوتوفلطية يجرى حالي الاعداد لإنشاء محطتى توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتو فلطية مرتبطة بالشبكة قدرة كل منها 20 م.و. بالغردقة وكوم
أمبو بأسوان ومن المخطط بدء تشغيلهما فى عامي 2016 ، 2017 ، كما تم الإعلان عن دعوة المستثمرين للتقدم بسابقة خبراتهم للمشاركة فى مناقصة لإنشاء عدد 10 محطات توليد كهرباء من نظم الخلايا الفوتوفلطية قدرة كل مشروع 20 م.و. بالأرض المخصصة للهيئة فى كوم أمبو وذلك بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ومن المخطط بدء تشغيل هذه المشروعات فى عام 2017 . كما يجرى الإعداد لتنفيذ محطة شمسية حرارية قدرة 100 م.و. بكوم أمبو، ومن المخطط بدء التشغيل فى عام 2017 . وفى إطار التشجيع على استخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية فى المبانى وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تطبيق نظام صافى تبادل الطاقة بحيث يمكن للمستهلك تركيب نظم خلايا فوتوفلطية على أسطح المبانى وبيع الكهرباء المنتجة الى الشبكة الكهربائية من خال تركيب عداد منفصل، ويتم الحساب على أساس اعلى  شريحة استهلاك خلال الشهر، ولتعظيم الاستفادة من هذه السياسة ولتحفيز باقى الجهات الحكومية على تطبيق هذا النظام في مبانيها، قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب نظام توليد كهرباء بقدرة 40 كيلووات أعلى مبنى الوزارة ، كما تقوم شركات توزيع الكهرباء باستكمال الاجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا النموذج فوق أسطح مبانيها. واستكمالا لدعم الحكومة المصرية لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وخلق الطلب على الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة من خال تدبير سوق من المستهلكين لهذه الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة من الطاقة المتجددة لاستخدامها اجباريا في قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، على أن يتم تفعيل ذلك اعتبارا من بداية عام 2015 . كما تعتبر استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه من التطبيقات الشائعة عالميا وذلك بغرض الحد من استهلاك الكهرباء وتوفير الوقود. يبلغ اجمالي المساحات المركبة في مصر من السخانات الشمسية حوالي 750 ألف م 2يقدر عدد الشركات المصرية العاملة فى مجال تصنيع واستيراد وتوزيع وتركيب سخانات المياه الشمسية بحوالي 20 شركة. يتم حاليا التعاون مع قطاع السياحة لبحث امكانية نشر استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة في المدن السياحية ومنها زيادة نشر استخدام السخانات الشمسية للمياه في الفنادق والقرى السياحية. وكذلك فإنه لا يتم منح تصاريح لإنشاء وحدات سكنية فى بعض المدن الجديدة دون وجود سخان شمسى أعلى العمارة